الرئيسية / مقالات / بين الإخفاق والطموح بقلم الأستاذ حمد السهلي

بين الإخفاق والطموح بقلم الأستاذ حمد السهلي

تمر الأيام سريعة تطوى صفحات عام دراسياً شهد ما شهد من أحداث ، نجاحات وإخفاقات ، هموماً وتطلعات ، عام قدوم أيامه تجمعنا ورحيلها يفرقنا ، تعب فيه من تعب ، عشنا أيامه بحلوها ومرها ، عام شهد رحيل وزير وقدوم آخر ليحمل الأمانة على كتفيه ، والرسالة بين عينيه .

فى خضم العمل واجهتنا مشكلات لا تخفى على أهل الميدان، فالميدان التربوي ميداناً خصباً للمشكلات والهموم التى لم تحل إلى الآن خذ على سبيل المثال: العشوائية فى النقل والندب بعد بداية العام الدراسي مما يسبب إرباكاً للعمل وهذه حلها بسيط بأن يستقر الميدان قبل بدء الدراسة وهذا دور التواجيه والمراقبات ، لديك أيضاً مشكلة تزايد العنف بين التلاميذ فى ظل تحجيم دور الخدمة الاجتماعية والنفسية وإهمال بعض الأسر لأبنائها وهذه حلها بوضع درجات للطالب الذى ولي أمره متواصل طوال العام مع المدرسة كذلك تفعيل سياسة الإحلال للأخصائيين  ، كذلك لدينا أمل بإعادة تقييم الكفاءة السابق فالتقييم الحالي قد ظلم المتميزين ، كذلك لدينا أمل بمراجعة دقيقة للمرشحين للتكريم بيوم المعلم ومن يتم ترشيحه يتم عرض إنجازه علنا ليقتدى به الآخرين ، كما نأمل إعادة تقييم منهج الكفايات تقييماً حقيقياً وعدم الاعتماد على رأي البنك الدولي خاصة وأن الشراكة قاربت على الانتهاء ، كذلك نأمل إعادة النظر فى لائحة الغش للمرحلة الثانوية فليس من المنطق أن أطلب من طالب شيئاً لم أعلمه إياه منذ صغره ،فلنجعل هذه اللائحة تبدأ مع الطالب فى المرحلة الابتدائية ثم تكبر معه ويتعودها ، وأنا أجزم بأنه سيطبقها بحذافيرها عند تخرجه .

أخيراً لا ننسى أن نتكلم عن أمر مهم يمس الجميع ألا وهو الهدر فى ميزانية الوزارة على أمور لا داعي لها وغير ضرورية ولن أفصل بذلك فاللبيب بالإشارة يفهم ، إن جميع العاملين بوزارة التربية يعملون من أجل الطالب فلنجعل الميزانية تُصرف لكل ما فيه مصلحة ذلك الطالب مع المتابعة والمحاسبة ، وليكن المعلم فى عين والطالب فى العين الأخرى لوزارة التربية فهما أساس العملية التعليمية.

ودمتم بخير .

عن المحرر

شاهد أيضاً

قانون الجزاء فيه حماية لهم وتثقيفهم واجب ‏‎بقلم: أ.خالد عيد العتيبي

‏‎بين الحين والآخر تحدث اعتداءات على المعلمين متفاوته في حدتها ونوعها والآثار المترتبة عليها وكرد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *