التربية القانونية بقلم الأستاذ حمد السهلي

 

وافقت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة على إضافة منهج جديد فى الصف التاسع وتسميته ( التربية القانونية ) على أن يدرسها خريجو كلية الحقوق كمدرسين يشملهم كادر المعلمين .

تنمية فكر الطالب وتنظيم سلوكه لكي يعرف القانون ويحترمه شيء رائع ، ولكن لا يصل لدرجة أن يصبح مادة يتم تدريسها ، بل يكفي أن يقوم الكبار بتطبيقه واحترامه وبالتأكيد سيتعلمه الصغار ، احترام القانون ليست مادة تدرس بل سلوك يحتذى، وإلا ما فائدة أن تعلم التلميذ القانون وكيف يحترمه ؟ وهو يرى غيره ممن يجب أن يطبق القانون يراه يخرقه ، التربية مسؤولية مشتركة واحترام القانون ثقافة مجتمعية ، غياب القدوة سيعيق تحقيق المشروع ، حينها سيأخذ هذا الاقتراح ترتيبه ضمن المشاريع التى أخفقت بها وزارة التربية .

لم ننس بالأمس القريب مادة اسمها ( التربية الوطنية ) صرفت عليها أموال طائلة ثم ألغيت ، وهذه المرة لن تلغي المادة فقط ولكنك ستتورط بمئات معلمي الحقوق الذين سيكون مصيرهم مصير مشرفات التغذية ، أو أن تحولهم لمعلمي اجتماعيات .

أخيراً أقول أن كان الأمر سببه كثرة خريجي كلية الحقوق ، فلا تحملوا الميدان زيادة هموم ، علماً بأن هؤلاء درسوا قانون ولكنهم يفتقدون الأسس التربوية بالتدريس ، فإن كانت هذه هى المشكلة ، أغلقوا كلية الحقوق كما أغلقتوا بعض التخصصات في كلية التربية الأساسية من قبل ، وإن كان الأمر بأنه لم يعد أحد يحترم القانون فهذا الأمر لا يكون علاجه بإضافة مادة يدرسها الطالب لينجح وينساها ، بل بسلوك ومنهج القدوة الصالحة ، مبدأ الثواب والعقاب ، المتابعة والمحاسبة .

عن المحرر

شاهد أيضاً

التعليم واليوم العالمي للإذاعة بقلم: أ.أحمد عبدالعزيز الغريب

التعليم واليوم العالمي للإذاعة بمناسبة اليوم الدولي للإذاعة الذي يصادف ١٣ فبراير من كل عام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.