صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
إلى معالي وزير التربية .. تحية طيبة وبعد
أكتب لكم هذه المرة ليس بصفتي الشخصية الصحفية ،إنما بلساني وبلسان جميع الموجهين والموجهات في كل التخصصات الفنية ،فقد ساءنا قرار البصمة الذي صدر من ديوان الخدمة المدنية بضرورة البصمة صباحا ومساء على كافة قطاعات الوزارة دون استثناء لطبيعة الأعمال واختلافاتها الميدانية والإدارية ، فهو قرار يشير بأننا نسير بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير!! ودون النظر كذلك للعقبات القانونية التي ستكون لها تبعات في حال طبق القرار دون استثناء.
فتطبيق قرار البصمة بشكل عام لا تقوم به أغلب المؤسسات في دول العالم ، وكذلك هناك طبيعة مختلفة بنوع الأعمال الموكلة للجهات الفنية الميدانية ، فلا يعقل أن يقوم الموجه بالبصمة في منطقته التعليمية ثم يذهب للمدرسة التي تبعد عشرات الكيلومترات ثم يرجع مرة أخرى للمنطقة على حسابه الشخصي ودون توفير سيارة له.
ولا يخالجني شك أن طبيعة العاملين في كل وزارة تختلف باختلاف الأعمال الموكل بها ، فلا يمكن مقارنة الأعمال الميدانية كمثال – التوجية الفني – الذين يعملون أعمال ميدانية في زيارات المدارس وزيارات البنك الدولي والوزارة والمناطق التعليمية ، كبقية العاملين في الوزارات الأخرى . أضف إلى ذلك بأن المعلم هو الوحيد الذي لا ينقضي عمله بانتهاء الدوام الرسمي، إذ أن هناك أعمال أضافية موكل بها المعلم طوال السنة كالتصحيح في الفترات المسائية ، والتحضير، وأعداد الاختبارات وغيرها من الأشياء التي لا تحصى ولا تستقصى..
فلا يمكن المقاربة البته بمن يقوم به موظف مقام أخر في سد مكانه، أسوة بالمعلم الذي لا يسد فراغه أحد أطلاقا..
فعمل المعلم لا يمكن مقارنته بعمل الموظف ، وأضف أن البصمة أثبت فشلها في غالبية الجهات التي طبقت فيها..
وآية ذلك ما نراه في غالبية الوزارات ، التي طبقت قرار البصمة ،فذهب الموظف وبقيت بصمته!! فها نحن أولاء نرى غالبية المكاتب خاوية على عروشها ، فلم يحد قرار البصمة بإلزام الموظف بالعمل ،ولم يكن في ذلك فائدة ترجى سوى تنفيع شركات مستفيدة من أجهزة البصمة ، نظرا لوجود مئات المدارس التي يراد بها تنفيع التجار لا غير.
وخيرا فعلوا العاملون في الجهات الهندسية الميدانية وكذلك البلدية بالتحفظ على قرار البصمة ورده جملة وتفصيلا ، بسبب طبيعة عملهم ، والمعلمون والمعلمات والموجهون والموجهات أولى من ذلك وأحق برد القرار نتيجة للأسباب التي ذكرناها أنفا..فالموجهون نتيجة أعمالهم الميدانية لا تلزمه بعد تنفيذ هذا القرار بالذهاب للمدارس ،فأما العمل الميداني، وأما العمل الإداري فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه!!
ونحن إذ نطالب سعادة وزير التربية د/ محمد الفارس بالوقوف ضد هذا القرار المجحف الذي يراد به تطفيش المعلمين والموجهين على حد سواء،فنحن نعمل أضعاف ما يعمله العاملون في باقي الوزارات ، ونمارس مهام كثيرة يقوم بها المعلمون خارج ميدان العمل ،إضافة لما يعمل به الموجهون من زيارات ميدانية يصعب بها تطبيق هذا القرار الذي لم نر أنه أتى أكله وجنى ثماره في تطبيقه في باقي الوزارات الأخرى.وصدق السيد المسيح حينما قال: من ثمارهم تعرفهم..!!
إن بصمة المعلم لا تكون بجهاز يوضع به أبهامه في الحضور والانصراف ..
إنما البصمة الحقيقة فيما يتركه المعلم من أثر على عقول طلابه يظل أبد الزمان!!
الموجه الفني للدراسات الفلسفية- باسل الزير basel313@hotmail
