صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
اطلعت على تعميم بموجبة يطلب قطاع التعليم العام ترشيح مديري مدارس ومدراء مساعدين ولا أعلم هل من وضع هذه الضوابط ينطلق من العقل والمنطق أم من العاطفة أو من منطلق آخر لا أعرفه!! فقد عمم قطاع التعليم العام على المناطق التعليمية والتعليم الديني والخاص عن حاجته لترشيح مدراء ومديرات مدارس للمرحلة المتوسطة بنين وبنات وللمرحلة الثانوية بنات على شرط مضي ٨ سنوات بوظيفتهم السابقة ٨ سنوات كمدراء مساعدين، وطالب بالتعميم مدراء مساعدين للمرحلة الثانوية بنين على شرط مضي ٨ سنوات كرؤساء أقسام أما المواد التي ليس لها رئيس قسم شرط خبرة ١٨ سنة للدبلوم و ١٦ للجامعي و ١٥ للماجستير و١٤ للدكتوراة.
ومن الملاحظ في التعميم انه أعطى لحملة المؤهل العلمي سواء الحاصلين على شهادة الماجستير و الدكتوراه أفضلية نتيجة درجة المؤهل العلمي الحاصلين عليه في المواد التي ليس لها رئيس قسم بينما ألغى إعتبار قيمتها للحاصلين عليها في المواد الأخرى!
فالسؤال ما أهمية وجود مؤهل علمي سواء ماجستير أو دكتوراه أو دون ذلك من عدمه للحاصلين عليها في مادة وانتفائها عن الحاصلين عليها في مادة أخرى ينطلق من منطق وعقلانية!! أو أن من وضع هذه الضوابط مبرراته تنطلق من منبع عاطفي لكونهم لا يوجد لمادتهم رئيس قسم فكيف جفت مشاعره وعاطفته عن المواد الأخرى خصوصاً من تعدت خبرتهم ١٨ سنة ولم يتم يستلم مهامه الإشرافية!!. إن وجود ضوابط ذات مسطرة واحدة بين الجميع مبنية على سنوات الخبرة الكلي يُحدد بناءً على الحاجة، بالإضافة لسنتين خبرة بالوظيفة السابقة للمرشحين لوظيفة مدير مدرسة بمسمى مدير مساعد سيخلق فرص عادلة بين الجميع وتوفر فرص أكثر للتوقي لرئيس قسم للمواد ذات الجمود في الترقي للوظيفة الإشرافية رئيس قسم.
ملف الوظائف الإشرافية معقد وشائك ويزداد تعقيداً باستمرار التعاطي معه بحلول مؤقته لا تنطلق من مبدأ العدالة رغم وجود الحلول المنطقية له والتي لا أزعم أنها ستوفر لجميع منتسبي الميدان التربوي مسميات إشرافية لكن ستحقق نوع من العداله مرضي بينهم.
ورغم هذا وذاك فإن ما يطرح من حلول هي من أبواب بذل الأسباب لتحقيق العدالة والأرزاق مقسمها رب العباد لا بيد عبيده.
